رویداد۲۴ نوشت: نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امروز - روز ۱۹ نوامبر /۲۸ آبان - در وین آغاز می‌شود؛ نشستی که بسیاری از دیپلمات‌ها آن را «اولین آزمون رسمیِ جهان پسابرجم» می‌خوانند. برای نخستین‌بار پس از ۱۰ سال، گزارش‌های فصلیِ مربوط به برجام از دستور کار آژانس کنار رفته و پرونده ایران دوباره در قالب همان چارچوب سخت‌گیرانه پیش از ۲۰۱۵ مطرح شده است. در واقع، بازگشت به نقطه صفر.
این‌بار غرب با قطعنامه‌ای وارد صحنه شده که به‌طور غیررسمی «قطعنامه بازگشت به پیشابرجام» توصیف می‌شود. آمریکا و سه کشور اروپایی انتظار دارند تصویب این متن، به‌معنای تأیید عملیِ ادعای آنان درباره احیای قطعنامه‌های شورای امنیت از طریق مکانیسم ماشه باشد؛ ادعایی که تهران، مسکو و پکن اساس آن را غیرقانونی می‌دانند و می‌گویند هیچ مبنای حقوقی ندارد. همین اختلاف سرآغاز تقابل در این نشست است.
از چند روز قبل، انتشار گزارش محرمانه آژانس که از «دیرکرد شدید» در راستی‌آزمایی ذخایر اورانیوم با غنای بالا خبر می‌داد، فضای نشست را ملتهب‌تر کرد. آژانس می‌گوید ایران اجازه نداده بازرسان به بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی دسترسی پیدا کنند؛ ایران پاسخ می‌دهد چگونه ممکن است به بازرسان اجازه ورود به تأسیساتی را بدهد که در جنگ ۱۲روزه هدف حملات مستقیم بوده و بخشی از آنها قابل استفاده نیست. مقامات تهران از سطحی از بی‌اعتمادی حرف می‌زنند که «هیچ‌گاه در روابط ایران و آژانس سابقه نداشته است»، به‌ویژه از زمانی که بحث استفاده از اطلاعاتی که ایران به آژانس داده بود در حملات نظامی اسرائیل و آمریکا مطرح شد.
غرب، اما روایت دیگری دارد: از دید واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی، آژانس باید همان نقش «ناظر فعال و مداوم» را از سر بگیرد. قطعنامه پیشنهادی نیز دقیقاً در همین مسیر است؛ خواسته‌های آن، از توقف فعالیت‌های حساس هسته‌ای گرفته تا اجرای پروتکل الحاقی و تهیه گزارش‌های فصلی برای شورای امنیت، عملاً بازسازی همان سازوکار نظارتی است که پس از برجام متوقف شد. حتی اگر ایران این خواسته‌ها را نپذیرد، غرب می‌خواهد مسیر حقوقی لازم برای پیگیری پرونده در شورای امنیت را تثبیت کند.
در سوی دیگر، تهران هشدار داده تصویب چنین قطنامه‌ای می‌تواند به «بازنگری اساسی» در نحوه تعامل ایران با آژانس و حتی تعهدات مربوط به ان‌پی‌تی منجر شود؛ تهدیدی که هرچند بیشتر رنگ‌وبوی سیاسی دارد، اما بی‌اثر نیست. ایران می‌خواهد این پیام را منتقل کند که ادامه فشارهای سیاسی بر آژانس، می‌تواند به عقب‌نشینی‌های جدی‌تر تهران در حوزه نظارتی منجر شود.
با این حال، همه نشانه‌ها حکایت از آن دارد که شورای حکام در مسیر تصویب قطعنامه حرکت می‌کند. حتی برخی دیپلمات‌ها می‌گویند در نهایت، متنِ پیشنهادی ممکن است اندکی تعدیل شود، اما جهت‌گیری کلی آن تغییر نخواهد کرد. رویه‌های سازمانی نیز نشان می‌دهد که اگر این قطعنامه تصویب شود، گزارش‌های فصلی درباره ایران دوباره در دستور کار پایدار نشست‌های شورای حکام قرار خواهد گرفت؛ حتی اگر در عمل هیچ دسترسی فعالی از سوی ایران امکان‌پذیر نباشد.
اهمیت نشست ۱۹ نوامبر نه به‌خاطر آنچه فوراً تغییر می‌دهد، بلکه به‌خاطر مسیری است که برای ماه‌های آینده باز می‌کند. واقعیت این است که اگرچه در دو ماه گذشته همه چیز تغییر کرده؛ برجام پایان یافته، حملات گسترده به تأسیسات هسته‌ای ایران انجام شده و غنی‌سازی متوقف شده؛ اما در نهایت، همه مسیرها دوباره به همان نقطه‌ای برگشته که سال‌ها قبل منجر به ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت شد.
در این میان، پرسش اصلی این نیست که قطعنامه تصویب می‌شود یا نه بلکه این است که پس از آن، ایران و آژانس چگونه می‌خواهند با ساختاری از بی‌اعتمادیِ چندلایه روبه‌رو شوند؟